الشيخ محمد علي الگرامي القمي

395

رساله توضيح المسائل (1390ش) (فارسى)

مسئله 2319 - در معامله بيع شرط ، كه مثلًا خانه گرانقيمتى را به قيمت ارزان مىفروشند و قرار مىگذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند ، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد جدى خريد و فروش داشته باشند ، معامله صحيح است . مسئله 2320 - در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد ، باز هم خريدار ملك را از او دريغ ندارد معامله صحيح است ، ولى اگر سر مدت پول را ندهد ، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند ، و اگر سر مدت ندهد و خريدار بميرد ، نمىتواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد . مسئله 2321 - اگر چاى اعلا را با چاى پست ، مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد و مشترى نمىدانسته ، مىتواند معامله را به هم بزند . مسئله 2322 - اگر خريدار بفهمد مالى را كه خريده عيبى دارد ، مثلًا ماشينى را بخرد و بعد بفهمد اجزاى شكسته آن را به جاى سالم به او داده‌اند يا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمىدانسته ، مىتواند معامله را به هم بزند ، و اگر در آن تصرّف نموده - تصرفى كه موجب تغيير مال شده مثلًا ماشين را رنگ ديگرى زده يا پارچه را بريده - مىتواند فرق قيمت سالم و معيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد . مثلًا مالى را كه به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است ، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مىباشد مىتواند يك چهارم پولى را كه داده ، يعنى يك تومان ، از فروشنده بگيرد . مسئله 2323 - اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست پس اگر معامله به عوض كلى بوده ، مىتواند آن را پس دهد و عوض سالم را مطالبه نمايد ، و اگر به عوض مشخص بوده ، پس چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته ، مىتواند معامله را به هم بزند ، و اگر در آن تصرّف نموده - تصرفى كه در بالا گفته شد - مىتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسئله پيش گفته شد بگيرد . مسئله 2324 - اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال عيبى در آن پيدا شود ، خريدار مىتواند معامله را به هم بزند . و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن عيبى پيدا شود فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند ، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد . مگر اين‌كه هر دو راضى شوند .